قطاع العقار السعودي يستعيد زخمه وسط ارتفاعات متوقعة في المشاريع الكبرى

استعاد قطاع العقار السعودي المدرج ضمن مؤشر تاسي (TASI) زخمه الإيجابي في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً نمواً في حجم التداولات وقيم الأصول. عكست البيانات الأخيرة ثقة المستثمرين المتزايدة في القطاع، مدفوعة بالخطط التنموية الطموحة للمملكة والمشاريع العملاقة التي أطلقتها رؤية 2030. تأثر أداء العديد من الشركات العقارية المدرجة بشكل إيجابي بزيادة الطلب على العقارات السكنية، خاصة بعد تحسن مؤشرات الإسكان وبرامج الدعم الحكومية التي سهلت تملك المساكن للمواطنين. كما شهدت العقارات التجارية والصناعية انتعاشاً ملحوظاً مع نمو الأنشطة الاقتصادية وتوسع الشركات في مناطق مختلفة من المملكة. تتوقع التقارير الصادرة عن بيوت الخبرة المالية استمرار هذا الأداء الإيجابي للقطاع في الأرباع القادمة. فمع اقتراب عدد من المشاريع الضخمة، مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، من مراحل التنفيذ المتقدمة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الخدمات اللوجستية والإسكان والضيافة، مما سيصب في صالح شركات التطوير العقاري وشركات إدارة الأصول العقارية. في هذا السياق، ارتفعت أسهم عدد من الشركات العقارية القيادية بنسب تراوحت بين 2.5% و 7% خلال الفترة الماضية، مما يعكس تفاؤلاً كبيراً بشأن آفاق القطاع. يرى المحللون أن السياسات الحكومية الداعمة والتنوع الاقتصادي يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستدامة نمو القطاع العقاري في السوق السعودي. وقد تجاوزت قيم التداولات اليومية للقطاع 150 مليون ريال في بعض الجلسات، ما يؤكد الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.