‏%43 نمو عدد الشركات المرخصة من هيئة سوق المال خلال الأشهر التسعة الأولى 2026

شعارهيئة سوق المال حققت أسواق المال في دولة الإمارات ارتفاعاً عبر عدة مؤشرات تنظيمية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة 43%، وزاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64% على أساس سنوي، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 3.7 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2026. نمو عدد الشركات المرخصة والمهنيين المعتمدين خلال 9 أشهر الأولى المؤشر التغير عدد الشركات المرخصة 43 % عدد المهنيين المعتمدين 64 % وبحسب بيان لهيئة سوق المال، وصلت القيمة الإجمالية للتداول في سوقي دبي وأبوظبي إلى 408 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث شكل المستثمرون الأجانب نسبة 49% من قيمة التداول. كما بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك 576 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نفّذت الشركات زيادات في رؤوس أموالها بقيمة تقارب 3.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى. أبرز مؤشرات الأسواق الإماراتية خلال الـ 9 أشهر الأولى المؤشر القيمة القيمة السوقية الإجمالية لسوقي دبي وأبوظبي 3.7 ترليون درهم القيمة الإجمالية للتداول في سوقي دبي وأبوظبي 408 مليارات درهم نسبة المستثمرين الأجانب 49 % إجمالي إصدارات السندات والصكوك 576 مليار درهم وفي قطاع صناديق الاستثمار، ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 94% على أساس سنوي ليصل إلى 97 صندوقاً، فيما نمت الأصول المدارة في هذه الصناديق بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 28.6 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2026. كما ارتفع عدد الغرامات المالية المفروضة بنسبة 246% على أساس سنوي، وزادت قيمتها الإجمالية بنسبة 23% لتصل إلى 12.9 مليون درهم، فيما زاد عدد التحذيرات الصادرة عن الهيئة بنسبة 767%. ومن جهة أخرى، أوضحت الهيئة أن عدد الشكاوى التي تعاملت معها ارتفع بنسبة 192%، وتمت إعادة نحو 1.2 مليار درهم إلى العملاء، مقارنة بنحو 8 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025. أبرز مؤشرات الغرامات والشكاوى خلال الـ 9 أشهر الأولى المؤشر التغير عدد الغرامات المالية المفروضة 246 % القيمة الإجمالية للغرامات 23 % عدد التحذيرات الصادرة عن هيئة سوق المال 767 % عدد الشكاوى التي تعاملت معها الهيئة 192 % وأشارت هيئة سوق المال إلى أن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت تطبيق المرسومين بقانون اتحاديين رقم 32 ورقم 33 لسنة 2025، اللذين دخلا حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، ما عزز الاستقلالية التنظيمية للهيئة وصلاحياتها الرقابية وآليات حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار الأسواق. وقالت إنها خلال الفترة ذاتها، أصدرت 6 أدوات تنظيمية، شملت إطار تنظيم الأصول الافتراضية الشامل، ومتطلبات رأس المال المتوافقة مع معايير بازل 3 للشركات المرخصة، وتوسيع نطاق المرونة في استخدام الضمانات، مؤكدةً أنها تواصل العمل على 7 مقترحات تشريعية إضافية، فيما تم إصدار ورقة تشاورية بشأن الإفصاح عن حوكمة الشركات. ‏