‏الإمارات: اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المرور تدخل حيز التنفيذ يناير المقبل

علم الإمارات العربية المتحدة حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، التي تدخل حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يناير 2027، ضوابط واشتراطات جديدة لتنظيم عملية تسجيل وترخيص مركبات الأفراد المقيمين في الدولة، بما في ذلك الحد الأقصى لعدد المركبات المسموح بامتلاكها للمقيمين. ووفقاً لآخر تحديث على اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، فإنه يُرخص للأفراد المقيمين امتلاك مركبتين بحد أقصى، وفي حال رغبتهم في تسجيل أو تجديد مركبة إضافية، يُفرض رسم إضافي عن كل مركبة يتم تسجيلها أو تجديدها، على ألا يزيد عدد المركبات المرخصة للمقيم الواحد على خمس مركبات. وبحسب اللائحة المحدثة، فإنه على طالب الحصول على ترخيص مركبة، سواء المالك أو من ينوب عنه قانوناً، التقدم بطلبه من خلال القنوات أو التطبيقات التي تعلنها سلطة الترخيص، والالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بذلك، وحظرت اللائحة التنفيذية ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن، إلا لأغراض العرض فقط، كما حظرت ترخيص المركبات غير المستوفية لاشتراطات السلامة المرورية. وفي ما يخص الفئات العمرية ومدة سريان رخص القيادة، حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الحد الأدنى لسن الترخيص وفقاً لنوع المركبة، واشترطت بلوغ 17 سنة للدراجات الآلية (فئة 1) و18 سنة للمركبات الخفيفة، بينما يُشترط بلوغ 20 سنة للمركبات الثقيلة والمعدات والأجهزة الخفيفة والثقيلة، و21 سنة للحافلات الخفيفة والثقيلة والدراجات الآلية (فئة 2). وتُعد رخص القيادة الممنوحة لمن تتراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة رخصاً مؤقتة تسري لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد للمدة ذاتها، فيما تكون مدة سريان الرخصة الممنوحة لأول مرة لمن يبلغ 21 سنة فأكثر سنتين. وعند بلوغ حامل الرخصة سن 21 سنة، أو تجديد الرخصة الممنوحة لأول مرة لمدة سنتين، تصبح مدة سريان الرخصة 10 سنوات لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، و5 سنوات للمقيمين من غير المواطنين، قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة مدة سريان ترخيص المركبات بسنة واحدة قابلة للتجديد، وأتاحت استثناءً لسلطة الترخيص، بناءً على طلب مالك المركبة، زيادة مدة سريان ترخيص المركبة الخفيفة إلى سنتين، عند توفر الشروط الآتية: - أن تكون المركبة من صنف المركبات الخفيفة جديدة الصنع عند ترخيصها لأول مرة. - ألّا يزيد عمر المركبة على ست سنوات من تاريخ التصنيع. - أن تكون المركبة مملوكة لأشخاص طبيعيين. وأعفت اللائحة التنفيذية الجديدة من دفع رسوم الترخيص المقررة، عدة حالات منها المركبات المملوكة لجهات حكومية وخيرية، بالإضافة لإعفاء مركبة واحدة مملوكة لشخص من ذوي الإعاقة. وأجازت اللائحة لسلطة الترخيص وقف أو إلغاء أو رفض تجديد رخص المركبات في حالات عدة، إضافة إلى شطبها نهائياً من القيود المرورية في حال تجاوز انتهاء ترخيصها خمس سنوات، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن. ‏