‏تباطؤ الاقتصاد الروسي مع تأثر الإنتاج بالضربات الأوكرانية

تباطأ الاقتصاد الروسي في الربع الثالث من العام الجاري، بعدما تسبّبت هجمات أوكرانيا في تعطيل منشآت صناعية، وإرباك العمليات اللوجستية، وزيادة الضغوط التضخمية. نما الناتج المحلي الإجمالي 1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، مُقارنةً بنمو بلغ 1.3% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لما أعلنته هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية اليوم. وتجاوز هذا النمو متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، والبالغ 0.9%. هجمات أوكرانيا جاء التباطؤ بعدما حذّر بنك روسيا المركزي من أن هجمات الطائرات المسيرة تُؤدي إلى تآكل الطاقة الإنتاجية في عدة قطاعات صناعية، ما يبرز الضغوط المتزايدة التي تفرضها الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس منذ فترة، على الاقتصاد الروسي. يحدث ذلك رغم إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة حفاظ الحكومة على النمو. وتصل الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط والمراكز اللوجستية ومراكز البيانات إلى مناطق أعمق داخل روسيا، ما يتسبّب في نقص الوقود وضغوط تضخمية أخرى حدّت من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة. رفعت الحكومة مُجدداً الإنفاق الدفاعي بشكل كبير خلال العام الجاري، متراجعةً عن خططها الأولية لكبحه، في وقت يتّسع فيه عجز الموازنة. انخفاض التكرير أدّى توقف العمل في مصافي النفط إلى انخفاض إنتاج التكرير 18% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أكبر تراجع في البيانات الفصلية القابلة للمُقارنة التي تعود إلى عام 2020، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية. وتظهر البيانات أن انخفاض إنتاج الوقود عمق الانكماش في قطاع التعدين، ودفع تجارة الجملة إلى تسجيل نمو بالسالب. ألحقت الضربات أيضاً أضراراً بمحطات تحميل الشحنات والبنية التحتية للموانئ، ما أثر سلباً على الصادرات. قالت تاتيانا أورلوفا، من مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" (Oxford Economics)، قبل صدور البيانات اليوم: "أريد أيضاً أن أؤكد هنا دور تصعيد الحرب في حوض بحر آزوف والبحر الأسود في التأثير على النمو. هذه الأزمة الجديدة مسؤولة إلى حد كبير عن انخفاض حجم صادرات النفط الخام عبر البحر الأسود، التي لا تتأثر بالضربات التي تستهدف مصافي التكرير". تُقدّر أورلوفا أن انخفاض صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية اقتطع نحو 3.75 نقطة مئوية من النمو السنوي لإجمالي الصادرات في الربع الثالث، وخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7 نقطة مئوية. قطاعات متراجعة تباطأ نمو الطلب الاستهلاكي بشكل كبير إلى 4.2% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة مع 7.2% في الأشهر الثلاثة السابقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار، وتباطأ نمو الأجور، وما زالت الشركات تواجه ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة المرتفعة على الاقتراض. انكمش الإنتاج أيضاً في مجموعة من القطاعات المنتجة للبضائع الاستهلاكية. قال تاراس سكفورتسوف، المدير المالي لمصرف "سبيربنك" (Sberbank)، خلال مكالمة مع المستثمرين في أكتوبر، إن عدداً متزايداً من القطاعات الصناعية "لا يحقق أداءً جيداً بشكل خاص". ويرى أكبر مصرف في روسيا أن جودة القروض المقدمة للشركات أصبحت مصدر قلق متزايد. وأضاف: "يستمر تراكم الآثار السلبية لفترة أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، ما يفرض ضغوطاً متزايدة على العملاء". وتابع: "كل ذلك يزيد من تشاؤمنا". يُواصل قطاع التصنيع التوسع، بقيادة نمو يتجاوز 10% في الصناعات التي تلبي الطلب الحكومي، في ظل توقعات بوصول الإنفاق العسكري إلى مستوى قياسي خلال العام الجاري. واستمرّت الفجوة في الاتساع بين الصناعات المرتبطة بالحرب وبقية قطاعات الاقتصاد. أظهر مسح أجراه "الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال" أن ضعف الطلب، ونقص رأس المال العامل، وتأخر الأطراف المقابلة في سداد المدفوعات، كانت أبرز القيود التي واجهت الشركات الروسية في الربع الثالث. الأوضاع المالية جاءت محدودية فرص الحصول على التمويل وارتفاع أعباء الديون في المرتبة التالية بين أكثر المخاوف إلحاحاً، إذ أشار إلى كل منهما نحو 20% من المشاركين في المسح، وهي أعلى حصة مسجلة على الإطلاق بالنسبة إلى أعباء الديون، وفقاً للتقرير. ‏