‏بترورابغ: المشروعات الاستراتيجية أولوية قبل توزيعات الأرباح

شعار شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات - بترورابغ قالت إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» إن تمويل المشروعات الاستراتيجية وتحسين المركز المالي يمثلان أولوية للشركة قبل النظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين، مؤكدة أن خططها الحالية تركز على تحويل التحسن الذي شهدته النتائج خلال العام الجاري إلى ربحية مستدامة، وتقليل تأثر الأعمال بتقلبات أسواق النفط والبتروكيماويات. وأوضحت الإدارة، خلال مكالمة مناقشة نتائج الربع الثالث 2026، أنها تتوقع استمرار استفادة هوامش التكرير من ضيق المعروض العالمي لبعض المنتجات النفطية، لا سيما الديزل ووقود الطائرات، رغم التراجع النسبي للأسعار مقارنة بمستويات الربع الثاني، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بمدة استمرار الهوامش المرتفعة في ظل التطورات الجيوسياسية. وأكدت أن بترورابغ أصبحت في وضع مالي وتشغيلي أقوى مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على المحافظة على المكتسبات المحققة وتحويلها إلى ربحية مستدامة، بدلاً من الاعتماد على الظروف الاستثنائية التي قد تدعم نتائج فصلية بعينها. الأداء المالي والتشغيلي أوضحت إدارة الشركة أن متوسط هامش التكرير الخاص بالشركة بلغ نحو 30.4 دولار للبرميل خلال الربع الثالث، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 23 دولاراً للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وأشارت إلى ارتفاع أحجام مبيعات المنتجات المكررة بنحو 42%، ومبيعات المنتجات البتروكيماوية بنحو 57% خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ما ساهم في زيادة إجمالي المبيعات بنحو 114%. وفيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، أوضحت الإدارة أن معدل الجاهزية التشغيلية بلغ 94.4% منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، مقارنة بالمستهدف البالغ 95.2%، فيما استقر معدل فقد الطاقة الإنتاجية عند نحو 0.73%، ضمن مستويات الأداء المرجعية للمرافق الصناعية من الفئة الأولى. يشار إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بلغت نحو 3.7 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقارنة بخسارة قدرها 1.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2025، فيما بلغ التدفق النقدي الحر نحو 1.6 مليار ريال، وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 10.2 مليار ريال، فيما وصلت التدفقات النقدية الحرة إلى نحو 12 مليار ريال. خفض المديونية وتعزيز المركز المالي قالت الإدارة إن الشركة نجحت في خفض إجمالي ديونها من أكثر من 30 مليار ريال في منتصف عام 2024 إلى نحو 14 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2026، من خلال برنامج لإعادة الهيكلة المالية شمل السداد المبكر لبعض القروض، وإعادة التمويل، وتعزيز رأس المال، والتنازل عن جزء من قروض المساهمين، وإصدار أسهم من الفئة (ب). وأوضحت أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض تكاليف التمويل بنحو 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بدعم من تراجع المديونية وانخفاض أسعار الفائدة المرجعية وسداد تسهيلات رأس المال العامل. وأشارت إلى التخلص من الخسائر المتراكمة، التي كانت تعادل نحو 42% من رأس المال بنهاية ديسمبر 2025، والتحول إلى تحقيق أرباح مبقاة بنحو 2.8 مليار ريال. توزيعات الأرباح وأولويات استخدام السيولة أكدت الإدارة أن تمويل المشروعات الاستراتيجية يمثل الأولوية الأولى في استخدام التدفقات النقدية، يليه الاستمرار في خفض المديونية، ثم النظر في إمكانية توزيع أرباح نقدية على المساهمين. وأوضحت، رداً على أسئلة المحللين بشأن سياسة التوزيعات، أن الشركة تحتاج إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها الرئيسية، وفي مقدمتها مشروع تحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات ذات هوامش ربحية أعلى، والذي يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات. وأضافت أنه بعد تأمين التمويل المطلوب للمشروعات، ومواصلة تحسين المركز المالي، يمكن للإدارة رفع توصية إلى مجلس الإدارة بشأن توزيع أي سيولة متاحة على المساهمين. وأشارت إلى أن الوصول بنسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 0.7 مرة يمثل إنجازاً مهماً، إلا أن تحديد المستوى المناسب للمديونية قبل التوصية بتوزيعات نقدية سيخضع لإعادة التقييم بعد تأمين التمويل المطلوب وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية. وشددت على أن هدف الشركة ليس تحقيق مكاسب قصيرة الأجل أو الاستفادة المؤقتة من ارتفاع هوامش التكرير، وإنما بناء نموذج أعمال قادر على تحقيق ربحية مستقرة في مختلف ظروف السوق. هوامش التكرير ومستقبل أسعار المنتجات النفطية قالت الإدارة إن أسواق المنتجات النفطية شهدت بعض التراجع في الأسعار خلال الربع الثالث مقارنة بالمستويات الاستثنائية المسجلة في الربع الثاني، إلا أن هوامش التكرير ظلت عند مستويات مرتفعة تاريخياً. وأوضحت أن متوسط سعر خام برنت بلغ نحو 91.4 دولار للبرميل خلال الربع الثالث، مقابل 96.9 دولار للبرميل في الربع الثاني، فيما ظلت هوامش تكرير الديزل ووقود الطائرات قوية، مع تسجيل فروقات سعرية بنحو 62 دولاراً و59 دولاراً للبرميل على التوالي. وأضافت أن أسعار المنتجات البتروكيماوية شهدت بعض التراجع على أساس فصلي، لكنها بقيت أعلى بصورة ملحوظة من مستويات عام 2025، حيث بلغ متوسط مؤشر الأسعار نحو 1031 دولاراً خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 1175 دولاراً في الربع الثاني. وفي ردها على سؤال بشأن تأثير الاتفاق الأمريكي الروسي على أسعار الديزل، أوضحت الإدارة أن الإعلان عن الاتفاق تسبب في تراجع طفيف للأسعار، إلا أن الكميات المتفق عليها، والبالغة نحو 500 ألف برميل، لا تكفي لتعويض النقص في الإمدادات العالمية. وقدرت الإدارة الطاقة المفقودة من إمدادات الديزل العالمية بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى خروج أكثر من 10 ملايين برميل يومياً من طاقات التكرير عن الخدمة عالمياً، إلى جانب سحب ما يقارب 600 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية. وتوقعت أن تستمر المنتجات النفطية متوسطة التقطير، وعلى رأسها الديزل ووقود الطائرات، في دعم هوامش التكرير خلال الفترة المقبلة، حتى في حال انحسار التوترات الجيوسياسية. وأوضحت أن إعادة تشغيل المصافي المتوقفة وإعادة بناء المخزونات العالمية ستحتاجان إلى وقت، ما يرجح استمرار ضيق المعروض نسبياً، لكنها أكدت صعوبة تحديد موعد واضح لعودة الأسواق إلى مستويات ما قبل الأزمة. وفيما يتعلق باحتمالات استمرار الهوامش المرتفعة خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهراً، أشارت الإدارة إلى أن أسواق التكرير تتأثر بعوامل متعددة، تشمل التطورات الجيوسياسية والعرض والطلب والأسواق المالية، ما يجعل تقديم توقعات دقيقة لهذه الفترة أمراً صعباً. ماذا لو تراجعت أسعار النفط وهوامش التكرير؟ أكدت الإدارة، رداً على سؤال افتراضي بشأن تأثير تراجع سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل على أرباح الشركة، أن مستوى أسعار النفط وحده لا يكفي لتحديد الربحية المتوقعة، إذ تعتمد النتائج أيضاً على الفروقات السعرية بين الخام والمنتجات المكررة، وظروف العرض والطلب، وكفاءة العمليات التشغيلية. وأوضحت أن الشركة لا تستطيع التحكم في أسعار النفط أو تطورات الأسواق العالمية، لكنها تعمل على تحسين العوامل التي تقع تحت سيطرتها، وفي مقدمتها موثوقية الوحدات الإنتاجية، ورفع العائد من المنتجات، وخفض التكاليف، وتنفيذ مشروعات تحسين هوامش الربحية. وأضافت أن الشركة نفذت أكثر من 300 مبادرة لتحسين الإيرادات وخفض التكاليف، إلى جانب مشروعات تستهدف إزالة الاختناقات التشغيلية وزيادة إنتاج المنتجات الأعلى قيمة. وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية، أقرت الإدارة بأن التراجع الكبير في أسعار النفط قد يؤثر سلباً على التدفقات النقدية ورأس المال العامل، لكنها أشارت إلى أن السيولة التي تمكنت الشركة من توليدها خلال عام 2026 ستساعدها على التعامل مع مثل هذه السيناريوهات. وأكدت أن المشروعات الاستراتيجية تستهدف الحد من تأثر الأداء المالي بتقلبات السوق، وتعزيز قدرة الشركة على تحقيق أرباح حتى في ظروف الهوامش الأقل ملاءمة. المشروعات الاستراتيجية وتطوير الأصول قالت الإدارة إن برنامج التحول الذي تنفذه الشركة يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز المركز المالي، وتحسين الموثوقية التشغيلية، ورفع هوامش الربحية وخفض التكاليف، وتطوير الأصول لزيادة القيمة المضافة. وأوضحت أن مشروعي إزالة الاختناقات في وحدتي ECR وFCCDمن المتوقع بدء تشغيلهما خلال الأسابيع المقبلة، بهدف زيادة إنتاج الإيثيلين والبروبيلين من خلال إزالة قيود الطاقة الإنتاجية وتحسين الاستفادة من التدفقات الداخلية. وأضافت أن مشروع تطوير وحدة المعالجة الهيدروجينية لزيت الغاز الفراغي والديزل (VGO/DHT) يستهدف بدء التشغيل خلال النصف الثاني من عام 2027، فيما يستهدف مشروع تطوير وحدة المعالجة الهيدروجينية للنافثا بدء التشغيل خلال عام 2028. وفيما يتعلق بمشروع "قاع البرميل"Bottom of the Barrel، الذي يستهدف تحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات ذات هوامش ربحية أعلى، أوضحت الإدارة أن أعمال التصميم الهندسي الأولي وصلت إلى نحو 90%، وأن طلبات العروض مطروحة أمام المقاولين، مع توقع تلقي الردود خلال الشهرين المقبلين. وأكدت أن المشروع يمثل حجر الزاوية في برنامج التحول طويل الأجل، وأن الشركة تمنحه أولوية قصوى نظراً لدوره المتوقع في تحسين مزيج المنتجات وتعزيز الربحية المستدامة. وأشارت إلى أن المشروعات تسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة، ولم تواجه الشركة مشكلات جوهرية في توفير مواد البناء أو العمالة اللازمة، رغم وجود بعض التأخيرات المعتادة في تنفيذ المشروعات. اضطرابات البحر الأحمر وسلاسل الإمداد أكدت الإدارة أن الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب لم تتسبب في تعطيل جوهري للعمليات التشغيلية أو حركة صادرات الشركة خلال الربع الثالث من عام 2026. وأوضحت أن الموقع الاستراتيجي للمجمع على البحر الأحمر، وتوافر البنية التحتية المتكاملة، واستمرار إمدادات المواد الخام من داخل المملكة، ساعدت الشركة على المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة. وأضافت أن حركة المنتجات السائلة استمرت عبر المرافق البحرية التابعة للشركة، بينما جرى نقل المنتجات الصلبة عبر ميناء جدة ومرافق مدينة الملك عبدالله. وأشارت إلى أن الشركة اعتمدت على خطط استباقية لإدارة مخزون المواد الخام والمنتجات الوسيطة والنهائية، ما ساعدها على التعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد. وفيما يتعلق بالربع الرابع، أوضحت الإدارة أنها لم ترصد حتى وقت المكالمة مشكلات جوهرية في حركة الصادرات، مشيرة إلى استمرار عبور بعض السفن من باب المندب، واستخدام طريق رأس الرجاء الصالح لشحن بعض المنتجات، إلى جانب دراسة مسارات بديلة عند الحاجة. وأكدت أن هذه المرونة اللوجستية تدعم قدرة الشركة على خدمة الأسواق المختلفة دون انقطاعات كبيرة، مع استمرار مراقبة التطورات الإقليمية. الأسواق المستهدفة واستراتيجية المبيعات قالت الإدارة إن الشركة تركز على زيادة مبيعاتها في الأسواق التي تحقق أعلى صافي عائد بعد احتساب تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وأوضحت أن الاستراتيجية طويلة الأجل تستهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين وجنوب شرق آسيا، في ظل التوسع الكبير في الطاقات الإنتاجية بهذه المناطق وتوجه بعض الدول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضافت أن التركيز على الأسواق الأقرب جغرافياً والأعلى عائداً يوفر مزايا تجارية ولوجستية، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن البحري واضطرابات سلاسل الإمداد. وأشارت إلى أن تكلفة استئجار ناقلات النفط الخام العملاقة ارتفعت بصورة حادة خلال سبتمبر، لتصل إلى نحو 1.2 مليون دولار يومياً، مقارنة بمستويات سابقة تقارب 80 ألف دولار يومياً. وأوضحت أن اختلاف تكاليف النقل وأسعار الخام بين المناطق الجغرافية، إلى جانب اختلاف تكوين المصافي، يفسر التباين الكبير بين هوامش التكرير في الولايات المتحدة وآسيا. وفيما يتعلق بأسعار شراء الخام من أرامكو السعودية، أوضحت الإدارة أن التسعير يعتمد على سلة من الأسعار المرجعية، بالإضافة إلى أسعار البيع الرسمية المعلنة من أرامكو، وليس على مؤشر آسيوي واحد. الصيانة الدورية والإيقافات المخططة ذكرت الإدارة أنه لا توجد خطط لتنفيذ إيقاف شامل كبير للمجمع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مع استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المحدودة بحسب الخطط التشغيلية. وأوضحت أن بعض أعمال التنظيف والصيانة قد تستلزم إيقافات قصيرة تتراوح عادة بين 10 و15 يوماً، دون تأثير مماثل للإيقافات الشاملة للمجمع. وأضافت أن الشركة تخطط لتنفيذ إيقاف محدود لمدة تقارب 20 يوماً خلال عام 2028، فيما من المقرر تنفيذ الإيقاف الشامل الرئيسي للمجمع خلال عام 2030. نظرة مستقبلية أكدت إدارة الشركة أن أولويتها خلال المرحلة المقبلة تتمثل في استدامة التحسن التشغيلي والمالي، مع مواصلة خفض المديونية وتنفيذ مشروعات تطوير الأصول، بما يعزز قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستقرة في مختلف ظروف السوق. وأوضحت أن هوامش التكرير قد تستمر في الاستفادة من نقص طاقات الإنتاج العالمية وانخفاض المخزونات، لكنها شددت على أن استمرار المستويات الاستثنائية الحالية لا يمكن ضمانه، في ظل حساسية الأسواق للتطورات الجيوسياسية وتغيرات العرض والطلب. وأضافت أن تنفيذ مشروعات إزالة الاختناقات وتطوير وحدات المعالجة ومشروع تحويل المنتجات منخفضة القيمة يمثل الركيزة الأساسية لتحسين مزيج المنتجات وتعزيز الهوامش على المدى الطويل. وأكدت أن الشركة لا تسعى إلى الاستفادة من دورة إيجابية مؤقتة في أسواق التكرير، بل تستهدف تجاوز التقلبات الحادة التي أثرت تاريخياً على أدائها، وبناء قاعدة تشغيلية ومالية أكثر مرونة وقدرة على توليد القيمة للمساهمين. وشددت على أن الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الاستراتيجية وتأمين التمويل اللازم لها سيظلان في مقدمة الأولويات، باعتبارهما العاملين الرئيسيين في الانتقال من مرحلة التعافي المالي والتشغيلي إلى مرحلة النمو والربحية المستدامة. ‏