‏هل تخفي الأرقام الرسمية حقيقة التضخم الأمريكي؟

بين تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، والطلب المتزايد على رقائق الذاكرة لتشغيل مراكز البيانات، يتسارع التضخم الأمريكي هذا العام، لكن الأرقام الرسمية التي تصدرها واشنطن لا تكشف الصورة كاملة، فكيف ذلك؟ مؤشر بلومبرج للتضخم - أطلقت "بلومبرج إيكونومكس" ما أسمته "مشروع بلومبرج للأسعار" (BPP)، وهو مؤشر مستقل لقياس تحركات مجموعة واسعة من أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة عبر ملايين البيانات من نقاط البيع ومعاملات البطاقات، بهدف تقديم قراءة أكثر تفصيلًا للتضخم. ماذا كشف المؤشر؟ - أظهر مؤشر "بلومبرج" ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.4% خلال سبتمبر، أي أعلى من القراءة الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين البالغة 3.7%، في إشارة إلى ضغوط سعرية أكبر مما تعكسه البيانات الحكومية. ما الفرق؟ - يُعد مؤشر "بلومبرج" أكبر من البيانات الحكومية من حيث التغطية، إذ يرصد نحو 700 مجموعة سلعية وخدمية، مقارنة بنحو 200 مجموعة في مؤشر أسعار المستهلكين، كما يتيح تحليل أكثر من 30 ألف منتج بصورة منفصلة، ما يساعد على تحديد مصادر التضخم بدقة أكبر. محركات ارتفاع الأسعار - بحسب مؤشر "بلومبرج"، تتركز الضغوط التضخمية في قطاعين رئيسيين؛ الطاقة، بفعل تداعيات الحرب مع إيران، والتكنولوجيا نتيجة الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات. كيف ذلك؟ - أظهر مؤشر "بلومبرج" ارتفاع أسعار وقود السيارات بنحو 39.9% حتى أواخر أكتوبر، فيما قفزت أسعار الحواسيب المحمولة 57.5% والمكتبية بنحو 20%، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والطلب المتزايد على رقائق الذاكرة، في حين تراجعت أسعار الأدوية. ماذا عن التضخم الأساسي؟ - ارتفع مقياس التضخم الأساسي المعدل لدى "مشروع بلومبرج" (الذي يستبعد التحركات السعرية الأكثر تطرفًا) بنحو 2.2% على أساس سنوي حتى أكتوبر، أي أقل من 2.6% التي أعلنها مكتب إحصاءات العمل لشهر سبتمبر. ماذا يعني هذا؟ - تشير هذه البيانات إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية أقل حدة من الارتفاع الذي يعكسه مؤشر التضخم العام، ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا للتريث قبل تشديد السياسة النقدية أكثر، رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. هل يتريث بالفعل؟ - تسعر الأسواق احتمالًا بنسبة 78% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي خلال ديسمبر، حيث يتخوف صناع السياسات من انتقال ارتفاع أسعار الوقود والحواسيب ومكوناتها إلى باقي القطاعات. الفيدرالي يشتكي - وصف "كيفن وارش" رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال جلسة تعيينه في يونيو الماضي، البيانات الحكومية بأنها ليست دقيقة بما يكفي لوصف الأسعار، مشيرًا إلى حاجة البنك المركزي للاستفادة من مصادر بيانات جديدة لفهم معدل التضخم الحقيقي بصورة أفضل. ما وراء الأرقام - تكشف هذه المؤشرات أن قراءة التضخم الأمريكي أصبحت أكثر تعقيدًا، في ظل تفاوت تحركات الأسعار بين القطاعات وصعوبة قياس أثر الصدمات الجديدة بالاعتماد على البيانات التقليدية وحدها، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍ أكبر في تحديد السياسة النقدية. المصادر: أرقام – مكتب إحصاءات العمل الأمريكي – سي إم إي فيدووتش – بلومبرج ‏