‏بريطانيا تدعم فواتير الطاقة وترفع الضرائب على البنوك في الموازنة الجديدة

أعلن وزير الخزانة البريطاني "جون هيلي" عن حزمة إجراءات مالية تستهدف تخفيف أعباء تكاليف الطاقة على الأسر، بالتزامن مع فرض ضرائب إضافية على البنوك وتقليص الهامش المالي المتاح للحكومة، وذلك في أول موازنة خلال عهد رئيس الوزراء "آندي بيرنام". وتتضمن الموازنة التي كُشف عنها اليوم الأربعاء تقديم دفعة بقيمة 100 جنيه إسترليني لملايين الأسر البريطانية خلال فصل الشتاء، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.6 مليار جنيه إسترليني، على أن تُحوَّل الأموال مباشرةً إلى الحسابات المصرفية لنحو 20 مليون أسرة للمساعدة في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة. وبرر "هيلي" هذه الخطوة بالتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الصراع أدى إلى زيادة الأعباء على الأسر والشركات البريطانية، ومؤكداً أن الحكومة لم تكن ترغب في اندلاع الحرب ورفضت دعوات داخلية إلى الانخراط فيها. وفي إطار تدابير زيادة الإيرادات، قررت الحكومة رفع الضريبة الإضافية المفروضة على أرباح البنوك البريطانية بمقدار 3 نقاط مئوية، لتصل إلى 6%، على أن يستمر تطبيق الزيادة لمدة 15 شهراً اعتباراً من يناير المقبل. وفي الوقت نفسه، تتجه الحكومة إلى تقليص هامشها المالي، الذي يمثل الفارق بين التوقعات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق الحكوميين والحدود التي تفرضها القواعد المالية المعتمدة، ودافع "هيلي" عن تقليص الهامش المالي، قائلاً إن الغرض منه هو استخدامه عند الحاجة وإعادة بنائه عندما تسمح الظروف بذلك. وفي ملف الإنفاق الدفاعي، أعلن "هيلي" أن الحكومة ستغطي فجوة تمويلية بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني، تعادل نحو 6.3 مليار دولار، في خطة الاستثمار الدفاعي البريطانية، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي في الوزارات الحكومية. ‏