‏مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون يغرم مثيري الشغب

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يهدف إلى تحميل مثيري الشغب كلفة الأضرار الناجمة عن أعمال العنف والاضطرابات العامة، مع فرض تعويضات قد تصل إلى 10 آلاف يورو (11.14 ألف دولارا) للفرد، ولا يزال المشروع بحاجة لموافقة الجمعية الوطنية، الغرفة الأدنى في البرلمان، قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. وحظي مشروع القانون، المعروف باسم "المشاغبون يدفعون"، بموافقة 229 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل معارضة 105 أعضاء، وينص على إلزام المشمولين بأحكامه بتعويض الأضرار الناجمة عن الجرائم والمخالفات المرتكبة باستخدام القوة أو العنف، مع إمكانية الحجز على الإعانات الاجتماعية لتغطية التكاليف. وقد تمتد المسؤولية إلى أشخاص لم يتسببوا بأنفسهم في أضرار محددة، إذا شاركوا عن علم في مجموعة تشكلت لارتكاب أعمال عنف أو تخريب، أو بقوا في تجمع عنيف رغم تحذيرات الشرطة، بحسب "سي إن بي سي". ودعا وزير الداخلية الفرنسي "لوران نونيز" إلى إقرار المشروع، معتبرًا أنه لا ينبغي أن يتحمل غالبية المواطنين كلفة أعمال تخريب ترتكبها أقلية من مثيري الشغب، وكان وزير الاقتصاد الفرنسي "رولان ليسكور" قدّر الأضرار الناجمة عن العنف والاضطرابات بعشرات الملايين، وربما مئات الملايين، من اليورو. ‏