‏الصين تتمسك بمبادرة التنمية العالمية لتعزيز الشراكات الدولية

استضافت البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فعالية جانبية رفيعة المستوى في 30 أكتوبر تشرين الأول، لمناقشة سبل تعزيز إعمال الحق في التنمية وتوسيع التعاون الدولي، تزامناً مع الذكرى الأربعين لإعلان الأمم المتحدة بشأن هذا الحق. وجمعت الفعالية، التي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ممثلين عن الدول الأعضاء ومسؤولين أمميين وخبراء، لبحث سبل تحويل مبادئ الإعلان إلى سياسات وإجراءات عملية، وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الصين تدعو إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، سون لي، إن تحقيق الحق في التنمية يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتوفير بيئة أكثر إنصافاً وشمولاً، مشيراً إلى اتساع الفجوة بين دول الشمال والجنوب وتأخر تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. ودعا إلى تعزيز الشراكات التنموية، وتحسين البيئة الاقتصادية والمالية الدولية، وتوسيع نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة، إلى جانب تقليص الفجوة الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول منخفض الكربون. وأكد أن الصين ستواصل دعم التعاون الدولي من خلال «مبادرة التنمية العالمية»، التي أطلقتها قبل خمس سنوات، مشيراً إلى أنها أسهمت في حشد تمويلات تتجاوز 23 مليار دولار، ودعم أكثر من 1800 مشروع في أكثر من 120 دولة، وفقاً لما ذكره في كلمته خلال الفعالية. 40 عاماً على إعلان الحق في التنمية وتأتي الفعالية بالتزامن مع مرور أربعة عقود على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الحق في التنمية، بموجب القرار رقم 41/128 الصادر في 4 ديسمبر كانون الأول 1986. ويقر الإعلان بأن الحق في التنمية حق غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان، ويؤكد حق الأفراد والشعوب في المشاركة والإسهام والتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. كما شهدت جنيف خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر تشرين الأول انعقاد الدورة الرابعة عشرة لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، التي ناقشت قضايا من بينها العلاقة بين السلام والأمن والتنمية، ودور الشركات في إعمال هذا الحق، والأمن الغذائي وأوجه عدم المساواة والتدفقات المالية غير المشروعة. وتسلط هذه المناقشات الضوء على التحديات التي تواجه الدول النامية، وفي مقدمتها فجوات التمويل والتفاوت الاقتصادي والتحولات التكنولوجية وتداعيات النزاعات، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. ‏