‏البيتكوين تواصل التراجع .. وبينانس تغلق حسابات أوروبية

ظلت عملة البيتكوين دون مستوى 76 ألف دولار خلال تعاملات يوم الأحد، مع استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة بفعل تطورات تنظيمية وأمنية جديدة، أبرزها استعداد منصة «بينانس» لإغلاق حسابات بعض العملاء في عدد من الدول الأوروبية، بالتزامن مع تشديد السلطات الرقابة على معاملات الأصول الرقمية وملاحقة عمليات التحايل على العقوبات. وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.34% إلى 75 ألفاً و776.7 دولار، وفقاً لبيانات التداول عند الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش، لتظل دون مستوى 80 ألف دولار، الذي لم تتمكن من استعادته بعد أسبوع صعب للأصول الرقمية. وتأتي هذه التحركات في وقتٍ يواجه فيه سوق العملات المشفرة مجموعة من التحديات المرتبطة بقدرة المنصات الكبرى على الامتثال للأطر التنظيمية، وسهولة وصول المستثمرين إلى خدمات التداول، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بأمن بيانات العملاء وأموالهم. «بينانس» تستعد لإغلاق حسابات في أوروبا أكدت منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة عالمياً، خططاً لإغلاق الحسابات الأوروبية المتأثرة بالقيود بحلول 31 ديسمبر 2026، عقب انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتطبيق لائحة الأسواق في الأصول المشفرة التابعة للاتحاد الأوروبي. وأفاد عملاء في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا بتلقي إشعارات بشأن سحب حساباتهم من الخدمة، مع وقف استقبال الإيداعات في الحسابات المتأثرة، في حين لا تزال عمليات سحب الأموال متاحة أمام المستخدمين. وبحسب الإشعارات التي أرسلتها المنصة، تعتزم «بينانس» بدء فرض رسوم شهرية على الأرصدة المتبقية من 29 نوفمبر، تبلغ 0.025% من الرصيد أو 10 وحدات من العملة المستقرة «يو إس دي سي»، أيهما أعلى، مع تحديد موعد آخر لفرض رسوم إضافية بعد 24 ديسمبر. وترتبط هذه القيود بعدم حصول المنصة حتى الآن على ترخيص بموجب الإطار الأوروبي الموحد لتنظيم خدمات الأصول المشفرة، إذ سحبت طلبها للحصول على ترخيص في اليونان خلال يونيو، بينما تواصل السعي للحصول على الموافقات التنظيمية في أسواق أوروبية أخرى. ويهدف الإطار التنظيمي الأوروبي إلى وضع قواعد موحدة لمقدمي خدمات العملات المشفرة، بما يشمل متطلبات الترخيص والامتثال وحماية العملاء، وهو ما يفرض على المنصات العاملة في المنطقة تكييف عملياتها مع المتطلبات الجديدة. أوروبا تشدد الرقابة على معاملات العملات المشفرة وفي تطور تنظيمي منفصل، أنشأ الاتحاد الأوروبي فريق عمل متخصصاً لمكافحة استخدام الأصول الرقمية في الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا. ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة 12 شهراً، مع تنسيق جهود إنفاذ القواعد بين الدول الأعضاء واستهداف الشبكات التي تسهل تنفيذ معاملات محظورة باستخدام العملات المشفرة. ويضيف هذا التحرك ضغوطاً جديدة على القطاع، إذ لا تقتصر الرقابة على التراخيص التي تحتاج إليها منصات التداول، بل تمتد أيضاً إلى طبيعة المعاملات التي تمر عبرها، ومدى ارتباطها بجهات أو أنشطة خاضعة للعقوبات. اختراق أمني يعيد مخاوف حماية بيانات العملاء وعلى صعيد المخاطر الأمنية، أعلنت شركة «غنوسيس باي»، المتخصصة في توفير بطاقات الخصم المرتبطة بالعملات المشفرة، في 3 نوفمبر عن وصول غير مصرح به إلى نظامها المخصص للمستهلكين. وشملت المعلومات التي تعرضت للاختراق عناوين العملاء وأرقام بطاقات الدفع والمحافظ الرقمية المرتبطة بها، وهو ما قد يتيح للمجرمين الربط بين هوية الأفراد وحيازاتهم من الأصول المشفرة، بما يزيد مخاطر الاحتيال والاستهداف المالي. وقالت الشركة إن أموال العملاء لم تتأثر بالاختراق، وإنها تمكنت من احتواء الحادثة، كما عززت أنظمة مراقبة الاحتيال، في وقت تستعد فيه لإغلاق نظامها الاستهلاكي القديم خلال ديسمبر. وتسلط هذه الواقعة الضوء على أحد التحديات الرئيسية أمام انتشار العملات المشفرة، وهو ضمان حماية بيانات المستخدمين، خصوصاً مع ارتباط المحافظ الرقمية بوسائل الدفع التقليدية وتزايد استخدام الأصول الرقمية في المعاملات اليومية. العملات البديلة تتباين مع استمرار ضعف السوق وامتدت التحركات المتباينة إلى العملات المشفرة الأخرى، إذ تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بحوالي 0.57% إلى 2233.99 دولار، وهبطت ريبل بنسبة 0.48% إلى 1.1634 دولار.كما انخفضت سولانا بنسبة 1.21% إلى 89.16 دولار، وكاردانو بواقع 2.49% إلى 0.1802 دولار، فيما تراجعت دوجكوين بنحو 1.01%. وفي المقابل، ارتفعت عملة «بي إن بي» بـ0.33% إلى 696.99 دولار. وبينما تظل تحركات الأسعار مرتبطة بعوامل العرض والطلب وتوجهات المستثمرين، فإن التطورات التنظيمية والأمنية تُضيف أبعاداً جديدة إلى تقييم المخاطر في سوق العملات المشفرة، في وقتٍ لا تزال فيه البيتكوين تواجه صعوبة في استعادة مستوى 80 ألف دولار. ‏