‏رئيس البابطين لـ أرقام: معظم عقودنا ستنعكس على الإيرادات خلال 15 شهراً

إبراهيم بن حمد أبابطين رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات قال إبراهيم بن حمد أبابطين، رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات، إن إجمالي الأعمال المتعاقد عليها وغير المنفذة لدى الشركة بلغ نحو 3.2 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026، فيما بلغت قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر نحو 2.5 مليار ريال. وأوضح البابطين في لقاء مع أرقام، أن نمو الأعمال المتعاقد عليها خلال العام يعكس قدرة الشركة على تعويض الأعمال المنتهية بعقود جديدة، متوقعاً انعكاس الجزء الأكبر من الأعمال المتعاقد عليها على الإيرادات خلال فترة تتراوح بين 12 و15 شهراً مقبلة، وفقاً للجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع. وفيما يتعلق بعقود تصميم وتصنيع وتوريد أبراج نقل الكهرباء التي وقعتها الشركة مع عدد من المقاولين خلال نوفمبر 2024 وفبراير 2025، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.79 مليار ريال، أوضح أبابطين أن غالبية أعمالها اكتمل تنفيذها، فيما يجري استكمال الأعمال المتبقية وفق خططها، مشيراً إلى استمرار الشركة في المشاركة بالمناقصات والحصول على عقود جديدة لتعويض الأعمال المنتهية. وحول النتائج المالية للربع الثالث، قال إن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع بنسبة 16.7% خلال الربع الثالث 2026 إلى 148.5 مليون ريال، مقابل نمو الإيرادات بنسبة 1.5% إلى 788.5 مليون ريال، مبيناً أن ذلك يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية للشركة، مدعوماً بارتفاع هامش مجمل الربح إلى 25.2%، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والبيعية، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل. وأشار إلى أن هامش مجمل الربح خلال الأشهر التسعة الأولى تحسن من 23.6% إلى 25.3%، موضحاً أن الهوامش الحالية تعكس مزيجاً جيداً من المشاريع، وقد تشهد تفاوتاً خلال الفترات المقبلة تبعاً لطبيعة المشاريع وتقلبات أسعار المواد الخام، في ظل استمرار اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع مواصلة التركيز على الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف. وبيّن أن إيرادات الربع الثالث جاءت قريبة من متوسط إيرادات الربعين الأول والثاني من العام، لافتاً إلى أن الإيرادات الفصلية تتأثر بطبيعتها بتوقيت تسليم المشاريع، وأن حجم الأعمال المتعاقد عليها حالياً يدعم مستويات الإيرادات خلال الفترات المقبلة، مع استمرار التركيز على هوامش الأرباح ورفع الكفاءة التشغيلية. وذكر أن إيرادات الشركة نمت بنسبة 12% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 2.346 مليار ريال، فيما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 41.5% إلى 443.4 مليون ريال، مشيراً إلى أن أداء الربع الثالث يأتي ضمن اتجاه أوسع لتحسن الأداء خلال العام. وعلى مستوى القطاعات، أوضح أن الأشهر التسعة الأولى شهدت نمواً في إيرادات قطاعات الأبراج والهياكل المعدنية، والأعمدة والإنارة، والتصميم والتوريد والتركيب. وحول تأثير الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، قال أبابطين إن الطلب على منتجات الشركة لا يزال قوياً، مدفوعاً باستمرار الاستثمار في توسعة شبكات نقل وتوزيع الطاقة، واستكمال المشاريع الكبرى تماشياً مع رؤية السعودية 2030، إلى جانب النمو في مصر ودول الخليج، اللتين شهدتا نمواً في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى. وأوضح أن الأوضاع الجيوسياسية كان لها أثر محدود على مبيعات الشركة خلال الفترة الحالية، فيما تمثل أثرها الرئيسي على سلاسل الإمداد، مع ارتفاع مدد الشحن والتخليص للمواد الخام. وأضاف أن الشركة تعاملت مع هذه التطورات برفع مستويات المخزون لضمان استمرارية الإنتاج والوفاء بمواعيد التسليم للعملاء، مشيراً إلى أن الفترة شهدت تقلبات في أسعار المواد الخام وارتفاعاً في تكاليف الشحن والتأمين، وتتعامل الشركة معها من خلال خطط معدة مسبقاً. وبيّـن أن الشركة تأخذ الزيادة في هذه التكاليف بالاعتبار عند التعاقد على المشاريع الجديدة، وتراعي أسعار السوق عند تسعير العقود، بما يحد من أثرها على هوامش الربحية. وأشار إلى أن المواد الخام، وأبرزها الحديد والزنك، تمثل المكون الأكبر في تكلفة الإيرادات، موضحاً أن أسعار العقود القائمة ثابتة ولا يمكن تعديلها، ولذلك تحرص الشركة على تأمين المواد الخام اللازمة لتنفيذها مبكراً للحد من أثر تقلبات الأسعار على الهوامش، فيما تُسعّر العقود الجديدة وفق أسعار السوق الحالية، بما يعكس التغيرات في تكاليف المواد الخام والشحن والتأمين. وفيما يتعلق بالفرص المستقبلية، قال أبابطين إن الشركة ترى فرصاً واعدة خلال عام 2027، وتستهدف مشاريع في عدة قطاعات، أبرزها الأبراج والهياكل المعدنية، والأعمدة والإنارة، والتصميم والتوريد والتركيب، والطاقة الشمسية، إلى جانب الأسواق الخارجية. وأوضح أن الفرص في قطاع الأبراج والهياكل المعدنية ترتبط باستمرار توسعات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لدى الشركة السعودية للطاقة، والطلب المتنامي على الكهرباء من مراكز البيانات والمشاريع الصناعية، إلى جانب دمج مشاريع الطاقة المتجددة مع الشبكة. وأضاف أن قطاع الأعمدة والإنارة يستفيد من مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030، ومنها الاستعدادات لإكسبو الرياض 2030 وكأس العالم 2034، ومشاريع القدية والدرعية ومطار الملك سلمان الدولي، مشيراً إلى أن أعمال الإنارة تأتي عادة في المراحل اللاحقة لتوسعات البنية الأساسية، فيما تدعم متطلبات المحتوى المحلي القاعدة التصنيعية الوطنية للشركة. وتوقع استمرار الطلب القوي على منتجات الأبراج والهياكل المعدنية، وتحسناً تدريجياً في قطاع الأعمدة والإنارة مع تقدم المشاريع الكبرى نحو مراحل التشطيب. وفي قطاع التصميم والتوريد والتركيب، أشار إلى أن الشركة تنظر بتفاؤل إلى الآفاق المستقبلية لقطاع البنية التحتية للاتصالات، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعة بالتوسع في شبكات الجيل الخامس وتحديث شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب ارتفاع الطلب على خدمات البيانات وزيادة الاستثمارات في مراكز البيانات. أما في قطاع الطاقة الشمسية، فتوقع طرح مشاريع جديدة خلال عام 2027، موضحاً أن الشركة تركز على المشاريع التجارية والحكومية، وتدرس إضافة منتجات جديدة لرفع استغلال الطاقة الإنتاجية. وعلى صعيد الأسواق الخارجية، أكد وجود فرص للنمو في مصر في ظل خطط دمج الطاقة المتجددة مع الشبكة الكهربائية، إلى جانب الفرص المتاحة في دول الخليج. من جانب آخر قال أبابطين إن الشركة تواصل التركيز على رفع كفاءة إدارة رأس المال العامل، وتحسين دورة التحويل النقدي، وتعزيز كفاءة إدارة المخزون، إلى جانب الاستمرار في ترشيد تكاليف التمويل وإدارة الالتزامات المالية بما يتناسب مع التدفقات النقدية التشغيلية، بما يدعم السيولة ويعزز المرونة المالية للشركة على المدى الطويل. وأكد اتباعها لسياسة مالية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على مستويات المديونية ضمن حدود ملائمة لطبيعة نشاطها ومتوافقة مع معدلات القطاع، مع تحقيق التوازن بين تمويل الاحتياجات التشغيلية ودعم خطط النمو والحفاظ على قوة المركز المالي، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة التمويل وترشيد تكاليفه. وحول توقعات الربع الرابع 2026، قال: "الشركة تنظر إلى الربع الأخير بتفاؤل حذر، على الرغم من الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى وحجم الأعمال المتعاقد عليها وقوة الطلب على منتجاتها". وأضاف أن الربع الرابع قد يتأثر تأثراً طفيفاً بتوقيت تنفيذ وتسليم بعض المشاريع، واستمرار التطورات الجيوسياسية وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف المواد والشحن والتأمين، مؤكداً مواصلة التركيز على تحسين الهوامش والكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف. وفيما يخص توزيعات الأرباح، ذكر أن مجلس الإدارة قرر توزيع 0.50 ريال للسهم عن الربع الثالث، ليصل إجمالي التوزيعات المعلنة عن الأشهر التسعة الأولى إلى 1.50 ريال للسهم، مبيناً أن ذلك يعكس ثقة المجلس في متانة المركز المالي واستمرار الأداء، وحرص مجلس إدارة الشركة على التوزيعات النقدية بشكل دائم ومستمر لتلبية تطلعات وتوقعات المساهمين. ‏