‏الاتحاد الأوروبي يقاضي آي بي إم بسبب نظام مراقبة حدود شنغن

رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية في إستونيا ضد شركة "آي بي إم" وشركتين أوروبيتين أخريين، بسبب التأخيرات المتكررة في تطوير نظام الدخول والخروج الإلكتروني للحدود الأوروبية، بعدما تجاوزت قيمة العقد 200 مليون دولار، وتسببت مشكلات التنفيذ في اضطرابات داخل المطارات الأوروبية. ووفقا لمراسلات داخلية اطلعت عليها صحيفة "فاينانشال تايمز"، قامت وكالة الاتحاد الأوروبي لإدارة النظم التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات -وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على النظام- بمقاضاة "آي بي إم"، ومجموعة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية "أتوس"، وشركة الدفاع الإيطالية "ليوناردو". وتكشف بيانات الوكالة عن تصاعد تكلفة المشروع، بعدما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقد من 142 مليون يورو إلى 212 مليون يورو خلال عام 2021، كما واجه المشروع أيضا مزاعم تتعلق بمخاطر على الأمن السيبراني. ويلزم "نظام الدخول والخروج" الجديد المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بمسح بصمات أصابعهم والتقاط صور لهم عند دخولهم منطقة "شنغن" -تضم 29 دولة أوروبية- لأول مرة؛ وذلك بهدف تحديد الأشخاص الذين يتجاوزون فترة الإقامة المسموح بها في تأشيراتهم أو المطلوبين للسلطات. ‏