‏من حضور محدود إلى تجاوز تداولات الأفراد.. كيف تطورت تداولات الأجانب في تاسي منذ 2015؟

شاشة تداول السوق السعودي شهدت حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي تداولات السوق الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من نحو 26% خلال عام 2024 إلى 34% في 2025، قبل أن تصل إلى نحو 41% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026. وجاء هذا الارتفاع رغم تراجع القيمة الإجمالية لتداولات الأجانب من نحو 978 مليار ريال في 2024 إلى 888.5 مليار ريال في 2025، بانخفاض نسبته 9%، في حين تراجعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق الرئيسية بنسبة 30%، من نحو 1.86 تريليون ريال إلى 1.30 تريليون ريال. وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، بلغ إجمالي تداولات الأجانب نحو 804.6 مليار ريال، مقابل 894.7 مليار ريال للأفراد السعوديين، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق الرئيسية نحو 978 مليار ريال. المؤشر 2024 كامل 2025 كامل يناير - أكتوبر 2026 إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بالسوق (المعلن) 1862.33 1299.23 978.04 إجمالي مشتريات ومبيعات السوق (×2) 3724.66 2598.46 1956.08 إجمالي تداولات الأجانب 977.98 888.50 804.56 إجمالي تداولات الأفراد السعوديين 2121.74 1319.80 894.69 إجمالي تداولات بقية المستثمرين 624.94 390.16 256.83 حصة الأجانب من إجمالي التداولات 26.3 % 34.2 % 41.1 % حصة الأفراد السعوديين 57.0 % 50.8 % 45.7 % حصة بقية المستثمرين 16.8 % 15.0 % 13.1 % مجموع الحصص 100 % 100 % 100 % 2015.. بداية الاستثمار المباشر وحضور أجنبي محدود في التداولات بدأت المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار المباشر في السوق السعودي في 15 يونيو 2015. وقبل ذلك، كان بإمكان المستثمرين الأجانب غير المقيمين الحصول على المنافع الاقتصادية للأسهم من خلال اتفاقيات المبادلة، إلى جانب تعاملات المستثمرين الأجانب المقيمين. وخلال يونيو 2015، بلغت مشتريات جميع فئات الأجانب نحو 2.63 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 3.57 مليار ريال، ليصل إجمالي تداولاتهم إلى 6.20 مليار ريال. وفي المقابل، بلغت مشتريات الأفراد السعوديين نحو 93.9 مليار ريال ومبيعاتهم نحو 97.8 مليار ريال، بإجمالي تداولات بلغ 191.7 مليار ريال. وبذلك، عادلت تداولات الأجانب نحو 3.2% من تداولات الأفراد السعوديين في يونيو 2015، ما يوضح اتساع الفجوة بين الفئتين آنذاك. مقارنة إجمالي تداولات الأجانب والأفراد السعوديين في يونيو 2015 (مليار ريال) المؤشر الأجانب الأفراد السعوديون المشتريات 2.63 93.9 المبيعات 3.57 97.8 إجمالي التداولات 6.20 191.7 تداولات الأجانب كنسبة من الأفراد 3.2 % — 2019.. الانضمام للمؤشرات العالمية يرفع نشاط الأجانب ظل نشاط المستثمرين الأجانب أقل من نشاط الأفراد السعوديين خلال السنوات الأولى، قبل أن يشهد تحولاً لافتًا في 2019 بالتزامن مع بدء انضمام السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في مارس، وإلى مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة على مرحلتين في مايو وأغسطس. وبلغت مشتريات الأجانب خلال 2019 نحو 239.22 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 148.03 مليار ريال، ليصل إجمالي تداولاتهم إلى 387.25 مليار ريال. وخلال أغسطس 2019 وحده، بلغت تداولات الأجانب نحو 70.3 مليار ريال، مقابل 63.7 مليار ريال للأفراد السعوديين، لتتفوق عليها بنحو 10% خلال الشهر. صلاح شما رئيس الاستثمار لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرانكلين تمبلتون وقال صلاح شما، رئيس الاستثمار لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرانكلين تمبلتون، في تصريحات لـ أرقام، إن كل مرحلة من مراحل إصلاح السوق، بدءًا من دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين في 2015، مرورًا بالانضمام إلى المؤشرات العالمية في 2019، أسهمت في توسيع قاعدة الملكية الأجنبية وترسيخ حضور المستثمرين الدوليين في السوق. عبدالله السيد باحث اقتصادي في جامعة سيتي بلندن من جانبه، قال عبد الله السيد، باحث اقتصادي في جامعة سيتي بلندن، لـ أرقام، إن الإصلاحات التي شهدها السوق منذ فتحه أمام المؤسسات الأجنبية المؤهلة في 2015، ثم الانضمام إلى مؤشري إم إس سي آي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة في 2019، لم توسع وصول المستثمر الدولي فحسب، بل تزامنت أيضًا مع اتساع السوق وزيادة عدد الشركات والفرص المتاحة للاستثمار. وأشار إلى أن السوق السعودي أصبح نتيجةً لذلك أكثر حضورًا في قرارات تخصيص الأصول لدى المؤسسات والصناديق العالمية. تقلص الفجوة مع الأفراد.. نمو نشاط الأجانب وتراجع تداولات السعوديين وبالتوازي مع ارتفاع حصة الأجانب من إجمالي تداولات السوق، واصلت الفجوة بينهم وبين الأفراد السعوديين تقلصها، إذ أصبحت تداولات الأجانب تعادل نحو 90% من تداولات الأفراد خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 67% في عام 2025 و46% في 2024. وتظهر المقارنة التاريخية تحولاً كبيرًا في مستويات النشاط بين الفئتين، فقد ارتفع إجمالي تداولات الأجانب من 293.4 مليار ريال في 2020 إلى نحو 888.5 مليار ريال في 2025، بنمو بلغ 203%. وفي المقابل، انخفض إجمالي تداولات الأفراد السعوديين من نحو 3109.1 مليار ريال إلى 1319.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها، بتراجع نسبته 58 %. وأدى هذان الاتجاهان إلى ارتفاع نسبة تداولات الأجانب إلى تداولات الأفراد السعوديين من 9 % في 2020 إلى 67 % في 2025 و90 % في الأشهر العشرة الأولى من 2026. إجمالي تداولات الأجانب والأفراد السعوديين في تاسي خلال 2020–2025 (مليار ريال) العام تداولات الأجانب تداولات الأفراد السعوديين الأجانب كنسبة من الأفراد 2020 293.40 3109.14 9.4 % 2021 350.22 3795.71 9.2 % 2022 590.40 2369.22 24.9 % 2023 549.30 1701.72 32.3 % 2024 977.98 2121.74 46.1 % 2025 888.50 1319.80 67.3 % يناير-اكتوبر 2026 804.56 894.69 89.9 % وتشير هذه البيانات إلى أن تقلص الفجوة بين الفئتين لم ينتج عن زيادة نشاط المستثمرين الأجانب وحده، بل ساهم فيه أيضًا الانخفاض الكبير في تداولات الأفراد السعوديين. وأشار صلاح شما إلى أن ارتفاع المشاركة الأجنبية في 2025 رغم تراجع سيولة السوق يعكس رسوخ حضور المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. ويرى السيد أن ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب خلال 2025 لا يمكن تفسيره بعامل واحد، بل جاء نتيجة تفاعل الإصلاحات الهيكلية واتساع قاعدة الشركات والفرص الاستثمارية، بالتزامن مع تراجع أكبر في نشاط تداول الأفراد. وأوضح أن تداولات الأجانب تراجعت بنحو 9% خلال العام، من 978 مليار ريال إلى نحو 888.5 مليار ريال، في حين تراجعت تداولات الأفراد السعوديين من نحو 2.12 تريليون ريال إلى نحو 1.32 تريليون ريال، بانخفاض يقارب 38%. وأضاف أن ذلك يعني أن جزءًا مهمًا من الارتفاع السريع في حصة الأجانب جاء نتيجة صمود نشاطهم بصورة أكبر من نشاط الأفراد ومن سيولة السوق ككل، لكنه أكد أن ارتفاع الحصة لا يمكن اعتباره مجرد أثر حسابي ناتج عن تراجع تداولات الأفراد. 2026.. تجاوزات شهرية جديدة بعد فتح الاستثمار المباشر دخل السوق مرحلة تنظيمية جديدة اعتبارًا من 1 فبراير 2026، مع إتاحة الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون اشتراط صفة المستثمر الأجنبي المؤهل، مع بقاء موضوع قيود نسب الملكية الأجنبية منفصلًا عن شروط الدخول إلى السوق. وخلال فبراير 2026، بلغ إجمالي تداولات الأجانب نحو 78.50 مليار ريال، مقابل 77.40 مليار ريال للأفراد السعوديين، أي بنسبة 101.4%. وفي مارس، بلغت تداولات الأجانب نحو 91.21 مليار ريال، مقابل 87.78 مليار ريال للأفراد، بنسبة 103.9%. وفي سبتمبر 2026، بلغ إجمالي تداولات الأجانب نحو 66.4 مليار ريال، مقابل 72.0 مليار ريال للأفراد السعوديين، أي بنسبة 92.2%. أما في أكتوبر، فسجل الأجانب تداولات بقيمة 72.59 مليار ريال، مقابل 70.11 مليار ريال للأفراد، لتتفوق تداولاتهم بنحو 2.48 مليار ريال، أي 3.5%. وتعد هذه المرة الثالثة التي تتجاوز فيها تداولات الأجانب تداولات الأفراد السعوديين خلال عام 2026، بعد فبراير ومارس، وللمرة الرابعة بعد شهر أغسطس 2019 بالتزامن مع المرحلة الثانية من انضمام السوق إلى مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة. أشهُر تجاوزت فيها تداولات الأجانب تداولات الأفراد السعوديين (مليار ريال) الشهر الأجانب (مليار ريال) الأفراد السعوديون (مليار ريال) نسبة الأجانب أغسطس 2019 70.3 63.7 110.4 % فبراير 2026 78.50 77.40 101.4 % مارس 2026 91.21 87.78 103.9 % أكتوبر 2026 72.59 70.11 103.5 % تحول هيكلي في قاعدة المستثمرين لم يقتصر تطور مشاركة الأجانب على أحجام التداول، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية من نحو 72 مليار ريال بنهاية 2015 إلى نحو 417 مليار ريال بنهاية 2025، بما يعادل 5.8 أضعاف قيمتها، وبنمو بلغ نحو 479%، وفقاً لبيانات هيئة السوق المالية. وأشار عبدالله السيد إلى أن الأجانب سجلوا صافي مشتريات سنوية موجبة خلال جميع السنوات من 2019 إلى 2025، وهو ما يعكس تحولًا طويل الأجل في قاعدة المستثمرين. من جانبه، أوضح صلاح شما، أن استمرار الإصلاحات سيكون مهمًا للحفاظ على هذا الزخم، معتبرًا أن رفع أو إزالة حدود الملكية الأجنبية تمثل إحدى أبرز الخطوات المقبلة، لما قد يكون لها من أثر في زيادة وزن السوق السعودي في المؤشرات العالمية وتوسيع مساحة الاستثمار أمام مديري الأصول الدوليين. جاذبية السوق تتحسن مقارنة بالأسواق الناشئة وفيما يتعلق بجاذبية السوق السعودي مقارنة بالأسواق الناشئة، قال شما إن نقطة الدخول أصبحت أفضل بعد تراجع التقييمات بصورة ملحوظة. وأضاف أن التقييمات ليست العامل الوحيد في قرار الاستثمار، إذ يمكن أن يسهم تحسن السيولة وبيئة اقتصادية وجيوسياسية أكثر دعماً في تعزيز الجاذبية، إلا أن هذه العوامل تتغير مع الدورة الاقتصادية. وأشار إلى أن التغير الأكثر ديمومة يتمثل في تحول المستثمرين الدوليين إلى مكون دائم في السوق السعودي، مؤكداً أن المملكة لا تزال حاضرة بقوة على رادار المستثمرين العالميين حتى مع تغير دورات السوق. من جانب آخر، أشار السيد إلى أن أهمية اتساع السوق لا تقتصر على زيادة القيمة السوقية، بل تمتد إلى زيادة عدد الشركات وتنوع القطاعات والأسهم المتاحة للتداول، وهي عوامل مهمة للمستثمر المؤسسي الأجنبي. وأوضح أن المستثمر المؤسسي لا يبحث فقط عن سوق كبير من حيث القيمة السوقية، بل عن سوق قابل للاستثمار، يضم عددًا أكبر من الشركات والفرص المتنوعة، إلى جانب سيولة تسمح بالدخول والخروج وبناء المحافظ وإعادة موازنتها. وأضاف أن البيانات التي تناولها في بحثه تشير إلى اتساع قاعدة الشركات المدرجة وتنوعها خلال مرحلة الإصلاح، بما يعزز قدرة المستثمرين المؤسسيين على تنويع محافظهم داخل السوق السعودي. وبين أن تحليله لتطور السوق السعودي خلال الفترة 2010-2024 أظهر ارتباط مرحلة ما بعد 2016 بزيادة في عدد الإدراجات السنوية بنحو 21.2 إدراج، وزيادة تقارب 5.2 اكتتاب سنوي في السوق الرئيسية. ورأى السيد أن التحول الأعمق لا يتمثل فقط في المقارنة بين تداولات الأجانب والأفراد، بل في انتقال السوق السعودي تدريجيًا نحو قاعدة مستثمرين أكثر تنوعًا ومؤسسية، بما يسهم في تنويع مصادر السيولة ودعم عمق السوق وكفاءة اكتشاف الأسعار على المدى الطويل. ‏