‏الشركات الصينية توسع استثماراتها بإفريقيا من التصدير إلى التصنيع

تتجه شركات صينية بصورة متزايدة إلى إنشاء مصانع وخطوط إنتاج في إفريقيا، بدلاً من الاكتفاء بتصدير منتجاتها إلى أسواق القارة، مستفيدة من النمو السكاني وتسارع جهود التصنيع وتزايد الطلب على السلع والخدمات، في تحول يعيد تشكيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وتسعى الشركات الصينية من خلال هذا التوجه إلى تجاوز الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، وخفض تكاليف النقل، والاستفادة من الأسواق المحلية والإقليمية، في وقت تواجه فيه الشركات داخل الصين تباطؤاً في الطلب المحلي واشتداد المنافسة، وفقاً لتقرير لصحيفة نيكاي اليابانية. لكن التوسع لا يخلو من تحديات، إذ تواجه الشركات ارتفاع تكاليف البنية التحتية، وصعوبات التمويل، وانقطاعات الكهرباء، إلى جانب تشديد القواعد التنظيمية ومتطلبات توظيف العمالة المحلية. التجارة بين الصين وإفريقيا تتجاوز 348 مليار دولار بلغ حجم التجارة بين الصين وإفريقيا أكثر من 348 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 17.7% على أساس سنوي، فيما سجلت نمواً إضافياً بنسبة 22.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وتُعد إفريقيا أكبر شريك تجاري للصين منذ 17 عاماً، فيما تمثل القارة سوقاً واعدة للشركات الصينية، مع اقتراب عدد سكانها من 1.6 مليار نسمة، ومتوسط عمر يبلغ 19.5 عاماً، وسط توقعات بوصول السكان إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. من تصدير السيارات إلى تجميعها داخل إفريقيا تتجه شركات السيارات الصينية إلى إنشاء مصانع تجميع في الأسواق الإفريقية، مستفيدة من الرسوم المرتفعة على استيراد السيارات الجاهزة. وفي كينيا، تصل الرسوم المفروضة على السيارات المستوردة إلى نحو 60%، مع تجاوز إجمالي الأعباء الضريبية 70%، مقابل نحو 5% فقط على مكونات السيارات، ما يجعل التجميع المحلي أكثر جاذبية. وأنشأت مجموعة «كايلي» الصينية للسيارات، بالتعاون مع شركة «بيك فوتون» (Beiqi Foton)، منشأة لتجميع السيارات في نيروبي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3 آلاف مركبة. وتدير «فوتون» 12 مصنعاً للتجميع في إفريقيا، مع وجود مصنعين آخرين قيد الإنشاء، فيما تتركز مبيعاتها في كينيا على شاحنات الجر والمقطورات وشاحنات التفريغ، مدفوعة بالطلب المرتبط بتطوير الموانئ والنقل ومشروعات البنية التحتية. مصانع صينية للمنتجات الاستهلاكية في غانا لم يقتصر التوسع على قطاع السيارات، إذ امتد إلى المنتجات الاستهلاكية، ومن بينها الحفاضات والسيراميك. وتدير مجموعة «سوندا إنترناشونال» الصينية 32 مصنعاً خارج الصين، وتبيع منتجاتها في أكثر من 60 دولة، بعدما بدأت نشاطها في إفريقيا عام 2004 كشركة تجارية، قبل أن تتجه إلى إنشاء المصانع منذ عام 2015. وفي غانا، تستحوذ الشركة على حصة تتراوح بين 70% و80% من سوق الحفاضات، رغم أن معدل انتشار استخدامها لا يتجاوز 20% إلى 30%، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من النمو. الطاقة والزراعة تفتحان مجالات استثمار جديدة تتسع الفرص الاستثمارية أمام الشركات الصينية لتشمل الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والزراعة والأسمدة والنقل والصناعات الدوائية. وفي كينيا، ارتفع الطلب على الكهرباء بأكثر من 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، بينما تجاوزت القدرة الإنتاجية للكهرباء المملوكة للقطاع الخاص 630 ميغاواط، بعد أن تضاعفت أكثر من مرتين خلال 3 سنوات، مع مساهمة الطاقة الشمسية بأكثر من نصف هذه القدرة. كما بدأت مجموعة «كايشان» الصينية للمعدات الصناعية تطوير مشروع لإنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا، باستثمارات تبلغ 800 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 480 ألف طن سنوياً، بما قد يغطي قرابة نصف واردات البلاد السنوية من الأسمدة. المنافسة وتكاليف التشغيل تضغطان على الشركات رغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات الصينية منافسة متزايدة في الأسواق الإفريقية، مع دخول أعداد كبيرة من المستثمرين إلى القطاعات نفسها، ما يضغط على هوامش الربحية. كما تمثل تكاليف الكهرباء والمياه والغاز والنقل تحدياً إضافياً، إذ تضطر شركات عديدة إلى توفير مصادرها الخاصة للكهرباء، من خلال مولدات الديزل أو أنظمة الطاقة الشمسية، لمواجهة انقطاعات الإمدادات. وتشدد دول إفريقية كذلك متطلبات الامتثال، بما يشمل توظيف العمالة المحلية وزيادة الاعتماد على المشتريات من الأسواق الداخلية. التمويل يظل التحدي الأكبر أمام التوسع تواجه الشركات صعوبات في الحصول على التمويل وتحصيل المدفوعات، في ظل اعتماد المستهلكين على أنظمة التقسيط مرتفعة التكلفة لشراء الدراجات النارية والأجهزة المنزلية ومعدات الطاقة الشمسية. وفي كينيا، قد تصل الفائدة السنوية على تمويل شراء الدراجات النارية إلى 48%، وفقاً لأحد التجار المحليين. كما تدفع قيود التمويل الحكومات إلى التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية، مع اتجاه المستثمرين الصينيين بصورة متزايدة إلى المشروعات الأصغر والأوضح من حيث التدفقات النقدية، مثل تصنيع الأسمدة والسيراميك وتجهيز المنتجات الزراعية والطاقة الشمسية الموزعة. ‏