‏هل يستطيع سنتيمتر مربع أن يغير وزن دولة وثروة شعب؟

اعتاد الاقتصاديون قياس قوة الدول بحجم إنتاجها، وثرواتها الطبيعية، وعدد مصانعها وعمالها، لكن ماذا لو أصبح بالإمكان تغيير الوزن الاقتصادي لدولة بأكملها عبر منتج لا تتجاوز مساحته بضعة سنتيمترات مربعة؟ في عالم تتسابق فيه الشركات والحكومات لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لم تعد القيمة الاقتصادية للسلعة مرتبطة بحجمها المادي، وإنما بمدى حاجة العالم إليها، وصعوبة إنتاجها، وقدرة منتجيها على التحكم في المعروض والأسعار. هذه المفارقة تتجسد الآن في كوريا الجنوبية، حيث تقود صناعة أشباه الموصلات تحولًا استثنائيًا، يثير سؤالًا يتجاوز الأرباح والصادرات. فهل تستطيع صناعة واحدة جعل دولة أكثر ثراءً، وأشد أهمية للاقتصاد العالمي، وربما تتفوق على قوى صناعية أكبر منها؟ اقتصاد صغير يهزم عمالقة الصناعة - في الربع الثاني من 2026، حققت كوريا فائضًا بالحساب الجاري بلغ 116.63 مليار دولار، متجاوزة مجموع فائضي ألمانيا واليابان البالغ 102.9 مليار دولار، للمرة الأولى منذ بدء رصد البيانات عام 1996. - الأكثر إثارة أن الفائض الكوري تضاعف أكثر من أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وبلغ نحو 60% من فائض الصين، رغم الفارق الهائل بين حجم الاقتصادين. - لا يتعلق الأمر بطفرة عابرة في الصادرات التقليدية؛ ففي عام 2023، باعت كوريا رقائق إلكترونية بقيمة 98.6 مليار دولار، ارتفعت إلى 173.4 مليار دولار في 2025، بحسب الإحصاءات الحكومية. - ثم جاءت المفاجأة في سبتمبر، حيث صدّرت البلاد أشباه موصلات بقيمة 60.5 مليار دولار خلال الشهر، ويعادل ذلك أكثر من 61% من صادرات القطاع خلال عام 2023 بأكمله. - لفهم أعمق للتحول الحاصل في الاقتصاد الكوري، تجدر الإشارة إلى أن الرقائق كانت تمثل 15.6% من صادرات البلاد عام 2023، ثم ارتفعت إلى 24.4% في 2025، قبل أن تقترب من النصف في سبتمبر الماضي. - تكشف هذه المقارنة عن تسارع التركّز الصناعي، وإن كانت النسبة الأخيرة شهرية لا سنوية. هل أصبحت كوريا أغنى فعلًا؟ - هنا تظهر مفارقة ربما تكون أهم من التفوق على ألمانيا واليابان؛ فخلال الربع الثاني من 2026، نما الناتج المحلي الحقيقي لكوريا بنسبة 3.7% سنويًا، بينما ارتفع الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 15.6%. - هذا الفارق الاستثنائي، يرتبط بتحسن معدلات التبادل التجاري؛ إذ أصبحت البلاد تحصل على دخل أكبر مقابل صادراتها، بفضل ارتفاع أسعار الرقائق. - بمعنى آخر، لا تحتاج كوريا إلى زيادة إنتاجها بالنسبة نفسها كي تتحسن قدرتها الشرائية؛ فقد أصبح العالم يدفع أكثر مقابل منتجاتها، ما يتيح للبلاد استيراد سلع وخدمات أكثر مقابل كمية معينة من الصادرات. - لكن هل تصل هذه الثروة إلى المواطنين؟ تشير دراسة لبنك كوريا إلى ارتفاع الاستهلاك الشهري في المناطق المرتبطة بصناعة الرقائق بنسبة تصل إلى 4% مقارنة بمناطق أخرى، مدفوعًا بمكافآت العاملين. - مع ذلك، قدّرت الدراسة أن الأثر الإضافي على الناتج المحلي عبر استهلاك المكافآت وحده يبلغ 0.03% في 2026، وهو تقدير لا يشمل بقية آثار الصناعة، لكنه يكشف محدودية إحدى قنوات انتقال المكاسب. هل تصبح كوريا أهم من حجمها؟ - اقتصاديًا، لا تعني هذه النتائج أن كوريا أصبحت أكبر من ألمانيا أو اليابان، لكنها تشير إلى تحول مختلف: دولة تمتلك قدرة متزايدة على توفير منتجات استراتيجية يحتاجها العالم بشدة. - في الربع الثاني من هذا العام، استحوذت "سامسونج" و"إس كيه هاينكس" معًا على 64.3% من إيرادات السوق العالمية لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية "DRAM". - هنا تشبه كوريا تايوان، التي استحوذت شركتها "تي إس إم سي" على 72.5% من سوق تصنيع الرقائق لحساب الغير خلال الربع نفسه؛ فالبلدان يهيمنان على حلقات مختلفة، لكنها شديدة الأهمية، في سلسلة الإنتاج العالمية. - مع انتشار الذكاء الاصطناعي، قد تمنح هذه الهيمنة كوريا نفوذًا يتجاوز وزنها التقليدي، ليس لأنها تنتج كل شيء، وإنما لأن صناعات عالمية تعتمد على ما تنتجه. درس اليابان وتحذير فنلندا - لكن التاريخ يقدم تحذيرًا؛ ففي منتصف الثمانينيات، سيطرت اليابان على نحو 90% من سوق ذاكرة الوصول العشوائي العالمية، قبل تراجع حصتها وصعود المنافسين الكوريين. - أما في فنلندا، فساهمت "نوكيا" بنحو 4% من الناتج المحلي عام 1998، قبل تراجع مساهمتها إلى 0.5% في 2011، بعدما فقدت الشركة ريادتها التكنولوجية، بحسب دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. - لعل الخطر الأكبر على كوريا أن جانبًا مهمًا من الطفرة الحالية مدفوع بالأسعار، وليس بالكميات وحدها؛ فقد ارتفعت إيرادات سوق ذاكرة الوصول العشوائي بنسبة 59.5% فصليًا، رغم النمو المحدود نسبيًا في أحجام الشحن. - لذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع فائض الحساب الجاري الكوري من نحو 422 مليار دولار في 2026 إلى 177.5 مليار دولار بحلول 2031، ما يشير إلى احتمال انحسار المكاسب الاستثنائية. - تستطيع الرقائق بالفعل تغيير وزن دولة، وربما جعل سكانها أكثر ثراءً واقتصادها أشد أهمية للعالم، لكن التحول الحقيقي لا يُقاس بحجم الفائض في عام استثنائي، وإنما بما يبقى من الثروة والإنتاجية والنفوذ عندما تنتهي الطفرة. - إن هذا السنتيمتر المربع من السيليكون قد يمنح دولة وزنًا يفوق مساحته بملايين المرات، لكن السؤال الأهم: هل تستطيع الاحتفاظ بهذا الوزن عندما يصبح العالم قادرًا على إنتاجه في مكان آخر؟ المصادر: أرقام- بنك كوريا- كوريا نت- بيانات الحكومة الكورية- هيئة الجمارك الكورية- تقرير ترندفورس- معهد الأبحاث الاقتصادية الياباني- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- صندوق النقد الدولي ‏