‏وزير المالية الفرنسي: الحكومة ستلجأ إلى كل السبل لإقرار موازنة 2027

أكد وزير المالية الفرنسي "رولان ليسكور" أن الحكومة عازمة على إقرار موازنة تستهدف خفض العجز، مشيراً إلى استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك إصدار مراسيم تنفيذية لم يسبق اللجوء إليها، في ظل صعوبة ضمان أغلبية برلمانية. وأوضح "ليسكور" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن الحكومة تدرس خيارين رئيسيين لإقرار الموازنة، أولهما اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح للحكومة تمرير مشروع قانون دون تصويت برلماني. أما الخيار الثاني، فيتمثل في استخدام مرسوم تنفيذي يُعرف باسم "أوردونانس"، لم يسبق استخدامه بهذه الطريقة لإقرار الموازنة. وشدد "ليسكور" على تمسك الحكومة بخفض نسبة العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل، مؤكداً أن الأسواق العالمية تراقب الوضع المالي الفرنسي عن كثب، وأن الحكومة مطالبة بالتعامل مع هذه التحديات وإدارة الملف المالي بكفاءة. وقدم "ليسكور" في وقت سابق من الشهر الجاري مشروع قانون موازنة عام 2027، متضمناً قيوداً مشددة على الإنفاق العام، بهدف طمأنة المستثمرين وخفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنحو 5.4% متوقعة خلال العام الجاري. ‏