‏محكمة سوق أبوظبي العالمي تقضي بمسؤولية مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ إن إم سي في عمليات احتيالية

شعار مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية قضت محكمة سوق أبوظبي العالمي الابتدائية بمسؤولية مؤسس مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، بي. آر. شيتي، والرئيس التنفيذي السابق للمجموعة براسانث مانغات، عن المشاركة عن علم في عمليات احتيالية استهدفت المجموعة على مدى نحو ثماني سنوات، خلال الفترة من أبريل 2012 إلى أبريل 2020. وأوضحت المحكمة حسبما نقلت عدد من الصحف الإماراتية اليوم، في حكم صادر عن دائرتها التجارية والمدنية بتاريخ 5 نوفمبر 2026، أن مبلغًا قدره 5.397 مليارات دولار يمثل الأساس الذي ستُبنى عليه تقديرات المساهمات المالية التي قد يُلزم الطرفان بسدادها لصالح أصول إن إم سي للرعاية الصحية في إطار دعاوى التجارة الاحتيالية. وأكدت المحكمة أن هذا المبلغ لا يمثل تعويضًا نهائيًا، مشيرة إلى أنه سيتم عقد جلسة لاحقة لتحديد الالتزامات المالية النهائية والآثار المترتبة على الحكم. وتعود القضية إلى عمليات احتيال شملت الاستيلاء على أصول وأموال تابعة للمجموعة، إلى جانب إخفاء وضعها المالي الحقيقي من خلال قروض ضخمة غير معلنة، وهو ما أعقبه دخول إن إم سي للرعاية الصحية وإن إم سي القابضة و34 شركة أخرى مسجلة في سوق أبوظبي العالمي ضمن إجراءات الإدارة المالية. وبحسب الحكم، شارك شيتي بصورة غير نزيهة في المخطط الاحتيالي من خلال تلقي تحويلات مالية كبيرة من المجموعة بصورة غير مشروعة واستخدامها في شراء أصول، إلى جانب عدم الإفصاح عن ضمانات مرتبطة بتسهيلات مالية شخصية. كما حمّلته المحكمة مسؤولية السماح بنشر بيانات مالية مضللة وإخفاء قروض والتزامات عن المدقق الخارجي. وفي المقابل، خلصت المحكمة إلى أن مانغات لعب دورًا محوريًا في تسهيل الاستيلاء على أموال المجموعة لصالح شيتي ونفسه وأطراف أخرى، مع علمه باستخدام بيانات مالية غير صحيحة لإخفاء تلك العمليات، إلى جانب حجب معلومات تتعلق بديون المجموعة عن المدققين. وأقرت المحكمة كذلك بمسؤوليتهما عن التجارة الاحتيالية والتجارة الخاطئة، وقبلت المطالبات المدنية المقامة ضدهما وفق القوانين المطبقة في دولة الإمارات. وفي دعوى منفصلة أقامها بنك أبوظبي التجاري ضد مانغات، أكد الحكم مسؤوليته القانونية، مع إمكانية استرداد البنك تعويضات تتجاوز 1.19 مليار دولار تشمل التزامات مالية وأرباحًا فائتة، وذلك بعد إجراء التسويات اللازمة. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في جلسة لاحقة في تحديد القيمة النهائية للمساهمات المالية والالتزامات المترتبة على الحكم. وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وجّه مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة في أبريل 2020، بتجميد جميع الحسابات المصرفية لـ "بي آر شيتي"، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، بالإضافة لحسابات عائلته وحسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة. يشار إلى أن قروض "إن إم سي للرعاية الصحية" بلغت 6.6 مليار دولار (24.2 مليار درهم)، ولم يُكشف عن معظمها سابقاً، حيث تواجه الشركة أزمة مالية وشبهات فساد، حيث إن 38 % من تلك القروض لبنوك إماراتية. ‏