‏إم إس سي تقترب من الاستحواذ على 80% من شركة بناء السفن الألمانية ماير فيرفت

اقتربت الحكومة الألمانية وولاية ساكسونيا السفلى من التوصل إلى اتفاق يمنح مجموعة الشحن البحري «إم إس سي» (MSC)، ومقرها جنيف، الحق في الاستحواذ على نحو 80% من أسهم شركة بناء السفن الألمانية «ماير فيرفت» (Meyer Werft)، وفقاً لما ذكرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية يوم السبت. وتعود الحصة المعروضة للاستحواذ إلى عملية إنقاذ حكومية للشركة في نهاية عام 2024، عندما استحوذت الحكومة الاتحادية الألمانية وولاية ساكسونيا السفلى على نحو 40% لكل منهما، وضختا معاً 400 مليون يورو أي ما يعادل 441 مليون دولار في صورة استثمارات رأسمالية. مفاوضات بشأن هيكل الملكية وذكرت «دير شبيغل» أن عائلة ماير، التي أسست الشركة عام 1795 وتمتلك الحصة المتبقية البالغة 20%، تعمل مع مجموعة «إم إس سي» للتوصل إلى صيغة للملكية المشتركة، تسمح للعائلة بزيادة حصتها في الشركة. وأضافت المجلة أن الاتفاق قد يُوقّع يوم الثلاثاء المقبل، دون تحديد المصادر التي استندت إليها في تقريرها. ونقلت المجلة عن متحدث باسم عائلة ماير قوله إن المفاوضات الجارية مع جميع الأطراف المعنية تسير بصورة «بناءة للغاية». موقف الأطراف المعنية وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لن تعلق على المفاوضات الجارية، فيما لم ترد مجموعة «إم إس سي» وشركة «ماير فيرفت»، التي يقع مقرها في مدينة بابنبورغ بولاية ساكسونيا السفلى، فوراً على طلبات التعليق. لماذا أنقذت ألمانيا الشركة في 2024؟ تعود الأزمة المالية التي واجهتها «ماير فيرفت» إلى تداعيات جائحة كورونا، وتأخر تسليم السفن، وارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب طبيعة التمويل في صناعة بناء السفن، إذ لا تحصل الشركات عادةً على الجزء الأكبر من قيمة السفينة إلا عند تسليمها، ما يضطرها إلى تمويل جانب كبير من تكاليف البناء من خلال القروض. وفي سبتمبر 2024، أعلنت الحكومة الألمانية وولاية ساكسونيا السفلى الاستحواذ المشترك على نحو 80% من الشركة، وضخ 400 مليون يورو في رأس المال، بواقع 200 مليون يورو لكل طرف. كما أعلنتا خططاً لتقديم ضمانات تمويلية بقيمة تقارب مليار يورو لكل منهما، لدعم تنفيذ الطلبيات القائمة وتحقيق الاستقرار المالي للشركة. وكانت الشركة تواجه فجوة تمويلية تقارب 2.8 مليار يورو، رغم امتلاكها طلبيات لبناء سفن بقيمة إجمالية بلغت نحو 11 مليار يورو في ذلك الوقت. صفقة سفن سياحية بقيمة تتجاوز 10 مليارات يورو وتأتي المفاوضات الحالية بعد تطور العلاقة التجارية بين «إم إس سي» و«ماير فيرفت»، إذ أعلنت الشركتان في ديسمبر 2025 توقيع خطاب نوايا لبناء أربعة سفن سياحية من الجيل الجديد، مع خيار إضافة سفينتين أخريين. وتشير الخطط إلى أن السفن الجديدة ستنتمي إلى فئة «نيو فرونتير» (New Frontier)، بطاقة استيعابية تصل إلى 5,400 راكب للسفينة الواحدة، وحمولة إجمالية تبلغ نحو 180 ألف طن. ووفقاً للبيان المشترك الصادر عن الشركتين في يونيو 2026، وصلت المناقشات المتعلقة بتصميم السفن والتفاوض على العقود النهائية إلى مرحلة متقدمة، على أن يبدأ تسليم السفن سنوياً ابتداءً من 2030، إذا اكتملت العقود وفقاً للخطة. ومن المتوقع أن تضمن هذه الطلبيات استمرار أعمال أحواض بناء السفن لسنوات مقبلة، وأن توفر قاعدة صناعية طويلة الأجل لمشروعات «إم إس سي» في قطاع الرحلات البحرية. ما الذي تسعى إليه إم إس سي من الاستحواذ؟ يمثل الاستحواذ المحتمل توسعاً لمجموعة «إم إس سي» من نشاط الشحن البحري وتشغيل السفن إلى امتلاك حصة مسيطرة في صناعة بناء السفن نفسها. ومن شأن امتلاك «ماير فيرفت» أن يمنح المجموعة ارتباطاً مباشراً بقدرات تصميم وبناء السفن السياحية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الهندسية والتكنولوجية المتراكمة لدى الشركة الألمانية. كما يمكن أن يتيح التكامل بين نشاط تشغيل السفن وبنائها فرصاً لتطوير السفن الجديدة وتقنيات الدفع وكفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن تعزيز القدرة على التخطيط طويل الأجل لأسطول الرحلات البحرية. الديون والوظائف والعملاء.. ملفات تنتظر الحسم ورغم امتلاك «ماير فيرفت» طلبيات كبيرة، فإن انتقال ملكيتها يطرح عدداً من الملفات المالية والتشغيلية، وفي مقدمتها الالتزامات التمويلية والضمانات الحكومية المقدمة خلال عملية الإنقاذ. وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت نحو 260 مليون يورو في 2023، ونحو 570 مليون يورو في 2024، وقرابة 384 مليون يورو في 2025، مع إرجاع جانب من الخسائر إلى مخصصات مرتبطة بعقود قديمة غير مربحة. كما تبرز مسألة الحفاظ على مواقع الإنتاج والوظائف في بابنبورغ وروستوك، إلى جانب مستقبل العلاقات مع شركات الرحلات البحرية الأخرى التي تتعامل مع الشركة، مثل «ديزني كروز لاين» و«كارنيفال»، في حال أصبحت إم إس سي MSC المساهم المسيطر. وتظل هذه الملفات جزءاً من التحديات التي يتعين حسمها ضمن أي اتفاق نهائي، خصوصاً ما يتعلق باستمرار الشركة في خدمة عملائها الحاليين والحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق بناء السفن السياحية. ‏