‏السجل العقاري: نستهدف إعلان 80% من العقارات للتسجيل العيني

يزيد بن صالح اليحيا المتحدث الرسمي للسجل العقاري قال يزيد بن صالح اليحيا، المتحدث الرسمي للسجل العقاري، إن السجل يستهدف إعلان 80 % من عقارات المملكة للتسجيل العيني بحلول عام 2028، ضمن خطة استراتيجية للتوسع التدريجي في أعمال التسجيل لتشمل مختلف مناطق ومدن المملكة. وأوضح اليحيا في تصريحات لـ أرقام، أن عدد السجلات العقارية الصادرة في المملكة تجاوز مليوني سجل عقاري منذ انطلاق أعمال السجل العقاري في مايو 2023، فيما تجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني خمسة ملايين عقار. وأضاف أن أعمال التسجيل العيني للعقار تُنفذ حاليًا في 10 مناطق على مستوى المملكة، تشمل الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وعسير. وأشار إلى أن أعمال التسجيل تُنفذ وفق مراحل متتابعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة، واستنادًا إلى معايير محددة تضمن جاهزية المناطق العقارية ودقة البيانات المرتبطة بها. وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التوسع في المناطق والمدن التي بدأت فيها أعمال التسجيل، إلى جانب الانتقال إلى مناطق عقارية جديدة وفق معايير محددة، لضمان جاهزية البيانات العقارية والجيومكانية وجودة عمليات التسجيل. وفيما يتعلق بحصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في منطقة حائل و9 مدن ومحافظات بالمنطقة الشرقية، قال اليحيا إن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للتوسع التدريجي في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، والانتقال إلى منظومة عقارية موحدة وأكثر كفاءة وشفافية. وأوضح أن السجل العقاري يتولى تنفيذ التصرفات على العقارات المسجلة عينيًا في المناطق المشمولة بالحصر، من خلال منصة رقمية متكاملة تتيح نقل الملكية وتسجيل الحقوق والقيود المرتبطة بالعقار، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. وأضاف أن حصر تنفيذ التصرفات العقارية يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية وحماية حقوق الملاك والمستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على شفافية السوق العقارية وجاذبيتها الاستثمارية. وأشار إلى استمرار التوسع في حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري ليشمل مدنًا ومحافظات أخرى تدريجيًا، على أن يُعلن عن انتقال تنفيذ التصرفات العقارية في كل مدينة أو محافظة بعد استكمال أعمال التسجيل العيني للعقارات المشمولة بها، وفق الخطط المعتمدة. وبيّن أن كل سجل عقاري يمثل هوية مستقلة لعقار محدد، تتضمن بيانات ملكيته وموقعه الجغرافي وأوصافه والحقوق والقيود المرتبطة به، بما يسهم في تعزيز موثوقية الملكية وحفظ الحقوق والحد من النزاعات العقارية. وأوضح اليحيا أن التوسع في أعمال السجل العقاري لا يُقاس بعدد المناطق والمدن فقط، وإنما بحجم العقارات التي يتم تسجيلها وإصدار سجلات عقارية لها ببيانات عالية الجودة، وتمكين الملاك والمستثمرين من الاستفادة من منظومة عقارية موثوقة ومتكاملة. وأضاف أن السجل العقاري يواصل تطوير خدماته الرقمية وتعزيز التكامل التقني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يتيح للملاك والمستثمرين إدارة عقاراتهم وتنفيذ التصرفات العقارية بسهولة وموثوقية. وأكد أن الهدف لا يقتصر على التوسع الجغرافي، بل يشمل بناء سجل عقاري وطني متكامل يشكل مرجعًا موثوقًا لبيانات العقارات وملكياتها، ويدعم نمو القطاع العقاري واستدامته، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ‏