‏البيت الأبيض: إصلاح تراخيص الطاقة يدعم الاقتصاد ويخفض فواتير الكهرباء

أظهر تحليل صادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض أن مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإعادة هيكلة قواعد التراخيص وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة، من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي وخفض فواتير الكهرباء وزيادة الأجور الحقيقية. وجاء صدور التحليل اليوم الأربعاء قبل تصويت متوقع في الكونجرس على المشروع عقب انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، في وقت يصف فيه مؤيدو التشريع بأنه فرصة استثنائية تتكرر مرة واحدة في كل جيل. ووفقاً للتحليل، فإن تسريع المراجعات البيئية بموجب الإصلاحات المقترحة قد يرفع معدل النمو الاقتصادي السنوي بما يتراوح بين 0.28% و0.56%، أي ما يعادل زيادة محتملة في الناتج الاقتصادي تتراوح بين 82 مليار دولار و164 مليار دولار سنوياً. ويمثل مشروع القانون إحدى الأولويات الرئيسية للرئيس "دونالد ترامب"، إذ يتضمن تغييرات واسعة في إجراءات المراجعة الحكومية، أبرزها فرض مواعيد نهائية محددة لإنجاز المراجعات بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، الذي ينظم تقييم الآثار البيئية للمشروعات. ‏